الحكومة السودانية تعلن الطوارئ الاقتصادية وقوة أمنية مشتركة للتنفيذ

الحكومة السودانية تعلن الطوارئ الاقتصادية وقوة أمنية مشتركة للتنفيذ

رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك

الحكومة تعلن حالة الطوارئ الاقتصادية وتشكل قوات مشتركة لحماية الاقتصاد

قررت الحكومة الانتقالية في السودان، فرض حالة الطوارئ الاقتصادية على خلفية الهبوط الحاد للجنيه خلال الأسبوع الماضي، وسن قوانين رادعة لتجارة العملة.

وأعلنت وزيرة المالية المكلفة هبة محمد علي في مؤتمر صحفي بوكالة السودان للأنباء مساء اليوم “الخميس”، إنشاء قوة مشتركة بين الجهات ذات الصلة لتنفيذ قانون الطوارئ الاقتصادية.

وأكدت الوزيرة أن ما يحدث الآن في أسواق العملات عبارة عن عمل تخريبي ممنهج لتخريب الاقتصاد السوداني وخنق الحكومة الانتقالية.

وقالت “لا توجد أي مبررات اقتصادية لتصاعد أسعار صرف العملات بهذا الشكل الكبير”.

واتهمت هبة جهات– لم تسمها- بممارسة عمليات منظمة تستخدم فيها النقود المزورة للمتاجرة في الدولار والذهب.

وكشفت عن سن قوانين رادعة لحماية الاقتصاد سيتم تنفيذها عبر قوة مشتركة تشمل الشرطة والجيش والأمن والمخابرات والدعم السريع.

وأشارت إلى توفير (800) مليون دولار لإحداث استقرار لسعر الصرف بطريقة غير مباشرة.

من جانبه، كشف المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء آدم حريكة، عن توقيع اتفاق بين السودان والاتحاد الأوروبي خلال هذا الشهر لاستلام (312) مليون يورو من تعهدات مؤتمر شركاء السودان الذي انعقد في يونيو الماضي.

من جهته، أعلن وزير العدل نصر الدين عبد الباري، عن تعديلات جديدة في قانون النقد الأجنبي للعام 2020م من بينها إدخال بنود لمنع الإتجار في الذهب الخام والمعادن النفيسة إلا وفقاً للوائح بنك السودان المركزي.

ونوه إلى عقوبات للمخالفين القانون تصل إلى (10) سنوات سجن ومصادرة الممتلكات.

وكشف الوزير عن تأسيس محاكم ونيابات طوارئ لمتابعة تنفيذ القوانين الخاصة بالاقتصاد الوطني وضمان عدم تخريبه.

أعلن السيد نصر الدين عبد البارئ وزير العدل السوداني عن خطوات على أصعدة مختلفة لمواجهة الأزمة الاقتصادية في مقدمتها الإصلاحات العدلية التي تمكن من إنفاذ التغيير والتصدي للأزمات، مستعرضا القوانين التي تم تعديلها لتكون رادعة في مجالات الجمارك والتهريب وسد كافة الثغرات والذرائع التي كانت تعيق عمل النيابة، بجانب تبني قانون جديد للنقد وإجراء تعديلات إضافية عليه، وإحكام التنسيق بين كافة الجهات المعنية بشأن تطوير الاقتصاد لمعالجة العزلة الاقتصادية، والتوصل لنتائج ملموسة للاندماج في الاقتصاد العالمي خلال فترة وجيزة.

وسجل الجنيه السوداني هبوطاً كبيراً في تداولات الأيام الماضية وسجل سعر بيع الدولار اليوم “الخميس” (275) جنيه مقابل (260) جنيه ليوم أمس “الأربعاء”، بينما حدد البنك المركزي السعر الرسمي بـ(55) جنيه.