وزير الري يبحث مع والي نهر النيل قضايا المتضررين من سد مروي

 الخرطوم 12-10-2020 (سودانيوز)

وزير الري يبحث مع والي نهر النيل قضايا المتضررين من سد مروي بجانب المشاريع الزراعية ووضعية هيئة إعادة تطوير الزراعة ، وأكد وزير الري إستعداد  وزارته للمساهمة في إيجاد  الحلول الخاصة بالمهجرين، وبحسب مفوض الشئون الإجتناعية  بوحدة تنفيذ السدود  عبد الرحمن عبد الله إلى أن الوحدة اوفت بالتزاماتها القانونية تجاه المتأثرين منذ العام 2017م ، ولم يتبقي إلا  نحو 3٪ فيما يلي التعويضات المالية وإستحقاقات الأراضي  و المنازل، وشددت الولي على أن ملف مهجري سد مروي يستدعي تكاتف الجهود لوضع لمعالجات مناسبة.

استقبل وزير الري والموارد المائية بروفسير ياسر عباس، بمكتبه اليوم  بالوزارة، والية نهر النيل دكتورة آمنة أحمد المكي، وتناول اللقاء المشكلات التي تواجه المشاريع الزراعية بالولاية وتعويضات المتاثرين من سد مروي ووضعية هيئة إعادة تطوير الزراعة .

من جانبه أكد عباس استعداد وزارته للمساهمة في ايجاد الحلول الخاصة بالمهجرين، بالتنسيق بين الوزارة والولاية .

واقر بأن القضية معقدة بسبب سياسات النظام البائد التي أفرزت مرارات ومظالم تاريخية ..

 بدوره أشار مفوض الشئون الاجتماعية بوحدة تنفيذ السدود  عبد الرحمن عبد الله إلى أن الوحدة اوفت بالتزاماتها القانونية تجاه المتأثرين منذ العام 2017  ولم يتبق  الا نحو 3٪ فيما يلي التعويضات المالية واستحقاقات الاراضي و المنازل، وذلك بموجب اتفاق بين وزير الكهرباء والموارد المائية في ذلك الوقت معتز موسي ووالي نهر النيل حاتم الوسيلة بإشراف وزير ديوان الحكم الاتحادي، مع استمرار هيئة تطوير الزراعة في استصلاح الأراضي المخصصة لها بالمشاريع الزراعية والتزامها بدفع تكاليف الري حسب التعريفة السارية .

 فيما كشفت والية نهر النيل ، عن تأثر المشاريع الزراعية بالولاية من الجيلي إلى عطبرة، من انحسار النيل وقالت انها تحتاج إلى توفير ما لايقل عن 120 مليون متر مكعب فى اليوم ، وشددت على أن ملف المهجرين من سد مروي يستدعي المزيد من تكاتف الجهود بين الولاية ووحدة تنفيذ السدود لوضع المعالجات المناسبة.