شبح الحرب الأهلية يهدد شرق السودان

في وقت أمهلت فيه مجموعة "نظارات البجا"، الحكومة السودانية أسبوعين، لإلغاء "مسار الشرق" في اتفاق جوبا الموقع العام الماضي، حذرت مجموعة أخرى من المساس بالاتفاق، مما ينذر بأزمة خطيرة قد تتحول إلى حرب أهلية. 

وكان المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة، قد علق إغلاق ميناء بورتسودان الاستراتيجي، وإقليم شرق السودان، في مطلع نوفمبر الماضي، بعد الانقلاب العسكري، وإقالة الحكومة التي كانت إحدى مطالبه، محددا يوم الرابع من ديسمبر موعداً لتنفيذ مطالبه، وإلغاء مسار الشرق، أو العودة إلى عمليات الإغلاق مرة ثانية، قبل أن يقرر إمهال الحكومة أسبوعين آخرين. 

وتسبب الإغلاق في انقطاع وصول الاحتياجات الأساسية بما في ذلك القمح والوقود والأدوية إلى أنحاء البلاد. وأغلقت بعض المخابز أبوابها بالعاصمة السودانية في ظل شح الدقيق.

لكن "تحالف القوى السياسية والمدنية"، المؤيد لمسار الشرق، عارض الدعوات التي يتبناها المجلس الأعلى لنظارات البجا، وحذر من أن "الصراع المُوجه" في شرق السودان قد يؤدي إلى حرب أهلية، في وقت يشهد فيه الإقليم استقطابا قبليا حادا، بين الموقعين على اتفاق مسار الشرق والرافضين له. 

ويقول مبارك النور، ممثل ولاية القضارف في "المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة" الذي قاد الاحتجاجات في أكتوبر الماضي، وأغلق الميناء، لموقع "الحرة": إن "ما يهدد به تحالف القوى السياسية المؤيد لمسار شرق السودان ما هو إلا تصعيد سياسي". 

قال متحدث باسم مجلس قبائل البجا إنه سيعقد اجتماعا بشأن نهاية المهلة التي أعلنها المجلس لحل الأزمة، فيما حذر (تحالف القوى السياسية والمدنية) من حدوث ما لا يحمد عقباه.

وقال محمود طاهر الحاج رئيس تحالف (القوى السياسية والمدنية بشرق السودان) إن أي مساس بمسار شرق السودان سيؤدي إلى ما يحمد عقباه في الإقليم.

وأضاف الحاج  أن “كل الخيارات مفتوحة إذا تم المساس بمسار شرق السودان”.

وذكر أن رفض مجلس نظارات البجا لمسار الشرق ضمن اتفاق جوبا مبني على أساس عنصري.

وأشار الحاج إلى أن ما يروج له مجلس نظارات البجا لن ينتج عنه سوى زعزعة استقرار شرق السودان، محذرا من أن تعطيل مسار شرق السودان يهدد بإشعال حرب أهلية وانفصال الإقليم.

بدوره قال سيد أبو آمنة الأمين السياسي (لمجلس نظارات البجا) إنهم تلقوا وعودا غير رسمية بإلغاء أو تعليق مسار شرق السودان.

وأضاف أبو آمنة أن هناك من يصر على إشعال الفتنة والحرب في شرق السودان بفرضه المسار الحالي.

وذكر أن مسار شرق السودان يستهدف توطين مهاجرين في الإقليم، مؤكدا رفض اختراق السيادة السودانية عبر هذا الأمر.

وأوضح أبو آمنة أن المجلس سيعقد اجتماعا، اليوم السبت، لمناقشة الأمر.

وقال إنه لم تفرض على المجلس أجندة من الخارج وإنهم يريدون المشاركة في حكم السودان وفقا لنسبتهم السكانية.

وتنتهي السبت المهلة التي أعلنت عنها قبائل سودانية شرقي السودان للحكومة لحل الأزمة في الإقليم.

وهدد زعماء قبائل البجا السودانية بعودة الإغلاق شرقي البلاد وألمحوا إلى اتخاذ خطوات تصعيدية تشمل قطع الطرق القومية، وتعطيل الموانئ البحرية حال عدم تنفيذ مطالبهم.

ويرفض مجلس نظارات البِجا والعموديات المستقلة في شرق السودان -برئاسة محمد الأمين ترك- اتفاقية مسار شرق السودان الموقعة في جوبا بين الحكومة وممثلي شرق السودان في الجبهة الثورية، في فبراير/شباط 2020.

"لسنا في حرب"

ويشير النور إلى أن مجلس نظارات البجا ترفض أيضا أن يكون مسار شرق السودان ضمن اتفاق جوبا للسلام "لأن الشرق لا يوجد به حرب". 

لكن إدريس يقول إن "الإقليم كان مسرحا للحركات المسلحة، سواء كان من مؤتمر البجا أو حركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم، التي بدأت نشاطها العسكري في شرق السودان وقامت بعمليات في التسعينيات، ثم انتقلت إلى دولة إريتريا لتشن عملياتها من هناك". 

ويشير إلى أنه خلال تلك الفترة تضرر الشرق، حيث تم استهداف بعض المناطق مثل همشكوريب وبالجو وجنوب بوكر بالقصف بالطيران والمدافع، مما أدى إلى أن الشرق أصبح يحتاج إلى اتفاق سلام يتحدث عن معالجة أوضاع النازحين في هذه المناطق، وهو ما حدث في مسار الشرق في اتفاق جوبا. 

وفي المقابل يرى النور أن "هذا غير دقيق، لأن الحرب انتهت منذ عام 2006، ومن حينها لم يتم إطلاق طلقة واحدة في شرق السودان ولا توجد منطقة محتلة، نعم هناك خلافات سياسية وتباين في وجهات النظر لكن لا توجد حرب ولذلك لا نقبل اتفاق سلام مهما كانت الأسباب، فضلا عن أن الاتفاق أساسا لم يناقش القضايا المهمة". 

ويوضح: "نحن في شرق السودان لدينا قضايا زراعة وتعدين وموانئ واللاجئين، كثير من القضايا لم تناقش في هذا الاتفاق". 

"منبر تفاوضي جديد"

ويطالب النور بمنبر تفاوضي مع الحكومة من جديد "بمن فيهم الذين وقعوا هذا الاتفاق وكل بحسب حجمه ووزنه، نحن نريد أن نوسع المشاركة السياسية، طالبنا أن تنزل الحكومة للمحليات وأن تفوض كل محلية شخصا أو وفدا يتحدث باسمها". 

من جانبه يرى إدريس أن طرح المجلس الأعلى لنظارات البجا بمثابة "حل عدمي أو نقطة صفرية"، مضيفا أنهم "لا يطرحون بديلا أو مشروعا آخرا وغير معروفة أجندتهم". 

ويحذر إدريس من أنه "إذا تم إلغاء الاتفاق، فإن المجموعة المؤيدة يمكنها أن تقوم بما يشبه ما قام به المعارضون لمسار الشرق". 

ويقول إدريس إن "الطرف الآخر المؤيد لمسار الشرق يمكن أن يستخدم نفس الأساليب التي استخدمها مجلس نظارات البجا. هو لم يتحرك حتى الآن لأنه يمتلك اتفاقا بالفعل وموقفه جيد، مجلس نظارات البجا في المقابل لا يمتلك شيئا، فيضغط للحصول على مكاسب". 

ويتوقع النور أن تحل أزمتهم قبل انتهاء مهلة الأسبوعين "بحسب وعود اللجنة لنا"، مهددا بأنه إذا لم يتم الوصول لحل، سنغلق الشرق من جديد ولدينا بدائل تصعيدية حتى تحقق مطالبنا بما في ذلك حق تقرير المصير". 

ويرى إدريس أن الحل يكمن في "التعامل مع المآخذ على الاتفاق ويتم البناء عليه لأنه من الصعب أن يلغى، لكن إذا كانت الإشكالية في الأشخاص الموقعين على الاتفاقية مثلا يتم تغييرهم". 

"توزان"

وأضاف: "من الأفضل الخروج من الأزمة بعمل توازن، وألا يلغى الاتفاق حتى لا يتمرد ويغضب ويثور الموقعون على الاتفاق، لأن لديهم أيضا وزنا في الإقليم، وفي نفس الوقت لا يتم تجاوز مطالب مجلس نظارات البجا أيضا، من خلال الإضافة على الاتفاق وأن تلزم الحكومة الطرفين بقيام المؤتمر الجامع المنصوص عليه في اتفاق جوبا للسلام". 

وفي حل آخر قال إدريس "يمكن أن يتم التوافق أو تقديم مشروع طريق ثالث يجمع الطرفين، وتعقد تسوية سياسية بمشاركة مجموعة مجلس نظارات البجا ومشروعات تنموية في مناطقهم". 

ونص مسار شرق السودان على تخصيص نسبة 30 في المئة لتمثيل مؤتمر البجا المعارض، والجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة، على المستويين التشريعي والتنفيذي في ولايات شرق السودان الثلاث، وفقا لما يحقق أهداف السلام العادل.

كما اتفقت الأطراف الموقعة على معالجة الاختلال في الخدمة المدنية القومية لمواطني شرق السودان على كافة المستويات الوظيفية وفق معايير الثقل السكاني والتمييز الإيجابي، كما تعمل الحكومة الاتحادية على استيعاب أبناء وبنات شرق السودان في كافة وظائف الخدمة المدنية القومية، بنسب تصل إلى 14 في المئة من مجموع الوظائف العامة.

وكلف مجلس السيادة في وقت سابق لجنة بقيادة قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، لحل أزمة الشرق، وهو الرجل الذي وقع المسار نيابة عن حكومة السودان، مع عضوية أربعة آخرين من أعضاء مجلس السيادة، "ونحن على تواصل دائم معهم". 

وذكر المستشار القانوني للتنسيقية العليا لكيانات شرق السودان والمجلس الأعلى للبجا، أحمد موسى عمر، اللجنة اتخذت عدة خطوات إيجابية لحل المشكلة، لكن المهلة انتهت قبل التوصل لحل"، مشيرا إلى أنهم التقوا بممثلي مجلس السيادة، الذين طلبوا عدة أيام أخرى لاتخاذ قرارات تساعد في حل الأزمة". 

وفي المقابل قال البيان المشترك، الذي أصدره مشرف مسار الشرق، خالد شاويش، ورئيس وفد التفاوض، أسامة سعيد، الأحد، إن "قادة مسار شرق السودان على استعداد للتعاون مع اللجنة السيادية التي يرأسها حميدتي لـ"الوصول إلى حل عادل ومنصف يرضي الجميع"، بحسب صحيفة "سودان تريبيون". 

بدوره، يعتقد الصحفي والمحلل السياسي، عبد القادر باكاش، أن الحكومة في الخرطوم "غير راغبة وغير جادة" في إلغاء مسار الشرق، مرجعا ذلك إلى أن الإلغاء يعني إقامة منبر تفاوضي جديد ربما باستحقاقات أكبر في السلطة والثروة.

وأشار إلى أن المسار يمثل جزءا من اتفاقية الجبهة الثورية، وربما يفتح إلغاؤه باباَ لإلغاء بنود أو مسارات أخرى من الاتفاقية، وهو ما قد يسبب مشكلات أكثر للحكومة، بالإضافة إلى انشغالها بانقسامات داخلية.