ميثاق سياسي جديد في السودان يشمل مجلس السيادة ورئاسته

تتسارع المشاورات والاجتماعات خلف الكواليس في السودان، بين القوى السياسية لتقديم اتفاق سياسي أو ميثاق جديد خلال الأيام المقبلة، يهدف لدعم حكومة الفترة الانتقالية برئاسة عبدالله حمدوك.

 فإن المشاورات تجري بين أحزاب من الحرية والتغيير المجلس المركزي والجبهة الثورية وميثاق التوافق الوطني.

الرئاسة ومجلس السيادة

كما كشفت المصادر أن من بين ما تم الاتفاق عليه إعادة هيكلة مجلس السيادة وتحديد رئاسته للمدنيين. وأوضحت أن تسليم رئاسة المجلس سيتم في يوليو 2022، بعد إعادة تشكيله مرة جديدة.

إلى ذلك، أشارت المعلومات إلى أن الوثيقة الدستورية ستكون المعيار والحاكم للفترة الانتقالية، على أن يتم أي تعديل عليها عبر المجلس التشريعي حصرا.

هذا ولفتت المصادر إلى أن الميثاق السياسي سيتم تسليمه لحمدوك خلال الأيام المقبلة بعد الفراغ من المناقشات بين القوى السياسية.

وكان رئيس حزب الأمة فضل الله برمة أوضح في وقت سابق اليوم للعربية/الحدث، أنه اتفق مع عدد من القيادات على تطوير اتفاق حمدوك وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، مؤكدا أن الحديث السابق عن رفضه غير صحيح، معتبرا أن الاتفاق الذي وقع في القصر الرئاسي بالخرطوم الشهر الماضي حقق إيجابيات كبيرة.

كما أكد العمل على تشكيل قاعدة عريضة لتكون الحاضنة السياسية لدعم حمدوك خلال الفترة الانتقالية.

تثبيت الشراكة

يذكر أن حمدوك والبرهان وقعا في 21 نوفمبر الماضي اتفاقا سياسيا أعاد تثبيت الشراكة بين المكونين المدني والعسكري، بعد أن تزعزت إثر الإجراءات الاستثنائية التي فرضتها القوات العسكرية في 25 أكتوبر الماضي، والتي حلت بموجبها الحكومة ومجلس السيادة السابق، وعلقت العمل بالوثيقة الدستورية.

كما نص الاتفاق المذكور على إطلاق جميع المعتقلين، وتشكيل حكومة جديدة، والعمل على توحيد القوات العسكرية، وإرساء السبيل الديمقراطي في البلاد.

إلا أن هذا الاتفاق فتح الباب لعدة انتقادات، بوجه رئيس الحكومة، وأفقده جزءا من قاعدته أو حاضنته المدنية، لاسيما من قوى الحرية والتغيير التي أعلنت رفضها له.

غير أن مساعي عدة جرت مؤخرا خلف الكواليس من أجل توسيعه، وقد ألمح إلى ذلك سابقا قائد الجيش نفسه، متحدثا عن اتفاق سياسي جديد أو معدل سيبصر النور قريبا، يشمل عددا من الفرقاء السياسيين في البلاد.

وأعلن البرهان، وفقا لوكالة “فرانس برس”، أنّ هناك “مؤشّرات إيجابيّة” تتّصل بدعم المجتمع الدولي مجدّدا للخرطوم، مؤكّدا أنّ جميع القوى السياسيّة ستتمكّن من الترشح في انتخابات 2023، إلا أنه لفت في الوقت عينه إلى استبعاد الحزب الحاكم في عهد نظام الرئيس المعزول عمر البشير، قائلا “سوف نعمل معا حتى لا يكون المؤتمر الوطنى جزءا من المرحلة الانتقالية بأية صورة من الصور”. وقال إن “المجتمع الدولي، بما فيه الاتحاد الإفريقي، ينظر إلى ما سيحدث في الأيام المقبلة”. وأضاف: “أنا أظن أن هناك مؤشرات إيجابية بأن الأمور ستعود قريباً إلى ما كانت عليه. تشكيل الحكومة المدنية بالتأكيد سيعيد الأمور إلى نصابها”.

وأشار البرهان إلى أن السودان ملتزم بتحقيق العدالة، وقال: “لدينا تفاهمات مع المحكمة الجنائية الدولية للمثول أمام القضاء أو أمام المحكمة.. ونحن ملتزمون بتحقيق العدالة ومحاسبة المجرمين”.

من جهة ثانية، لا تزال أزمة شرق السودان قائمة، خصوصاً بين قوى “مسار شرق السودان” من جهة، وبين مجلس نظارات البجا من جهة ثانية، حيث تطالب الأخيرة بإلغاء اتفاق مسار شرق السودان الذي جاء ضمن اتفاق جوبا للسلام، بحجة انضواء شخصيات وقبائل ترفضها، إلا أن القوى الموقعة على اتفاق مسار شرق السودان وبعد صمت طيلة الفترة الماضية، أكدوا في بيان لهم، رفضهم المساس بالاتفاق، مطالبين الحكومة السودانية بتنفيذه فوراً. وجددت عدم اعترافها بمجلس نظارات البجا والعموديات المستقلة، متهمة إياه بالعمل بتوجيهات وتعليمات النظام السابق لزعزعة الاستقرار في شرق السودان، معتبرة أن التصعيد غير المبرر الذي انتهجه مجلس نظارات البجا في بياناته، يهدف لإغلاق الباب أمام أي حل ووفاق، كما يفشل عمل لجنة المجلس السيادي لحل الأزمة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات قيادات النظام السابق.