عائدات الذهب.. "ملاذ" السودان بعد توقف التمويل الخارجي

تخطط الحكومة السودانية، للتوسع في صادرات الذهب لتغطية واردات السلع الأساسية مع بدء العمل بموازنة 2022، دون مساعدات خارجية وسط تراجع اقتصاد بعد أحدث 25 أكتوبر.

وانقطعت مليارات الدولارات من المساعدات الأجنبية المطلوبة بشدة بعد أحداث 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، الذي أنهى ترتيبا لاقتسام السلطة مع المدنيين في إطار مرحلة انتقالية منذ الإطاحة بحكم عمر البشير في 2019.

وقالت وزارة المالية السودانية،  إن التوجيهات الجديدة تخصص 70 % من عائدات تصدير الذهب لاستيراد "السلع الاستراتيجية"، والتي عادة ما تشمل الوقود، والقمح، والباقي لاستيراد "السلع الأساسية"، وذلك حسب وكالة رويترز.

وتهدف توجيهات أخرى، إلى تقليص الوقت، والرسوم المتعلقة بعملية تصدير الذهب.

وصدر السودان، وهو أحد أهم منتجي الذهب في أفريقيا، رسميا 26.4 طن في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، ونحو 25.2 طن في 2020 وفقا لبيانات البنك المركزي.

ويقدر مسؤولون أن 4 أمثال هذه الكميات يتم تهريبه للخارج.

وقالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية، إن الموازنة العامة، التي أُقرت الأسبوع الماضي، تهدف إلى زيادة الإنفاق، والإيرادات غير الآتية من المساعدات الأجنبية بأكثر من الثلث، وتتضمن عجزا قدره 363 مليار جنيه سوداني (826.88 مليون دولار) .

تراجع العملة

منذ أحداث أكتوبر/تشرين الأول الماضي، انخفض سعر العملة من 445 جنيها سودانيا للدولار إلى 495 جنيها للدولار.

واتهمت الأحزاب السياسية قادة الجيش بالقضاء على المكاسب الاقتصادية، والزج بالبلاد في أزمة أكبر.

وذكرت الوكالة إن المساعدات بلغت 839 مليون دولار 2021.

وقالت دول غربية، ومؤسسات مالية أجنبية، إن المساعدات لن تعود إلا إذا كانت هناك حكومة يقودها المدنيون.

وقال جبريل ابراهيم وزير المالية، لرويترز في ديسمبر/ كانون الأول، إن الحكومة ستعتمد على موارد السودان الداخلية، لكنها لن تتمكن من تغطية كل السلع الاستراتيجية.

وتفيد تقديرات الأمم المتحدة، بأن 1 من كل 3 من سكان السودان، سيحتاج لمساعدات إنسانية هذا العام، بزيادة بنحو مليون عن العام الماضي.