الخرطوم ــ13/9/2020
أعلنت وزارة التجارة والصناعة، عن انجلاء أزمة الخبز خلال الـ(48) ساعة المقبلة.
وكشف مستشار وزير التجارة للحوسبة والحوكمة محمد علي لـ(السياسي)، عن شراء كميات من القمح تكفي حاجة البلاد لمدة شهرين، وقال محمد إن بعض المطاحن بدأت في ترحيل القمح من بورتسودان إلى الخرطوم منذ نهاية الأسبوع الماضي، وأعلن عن دخول (4) مطاحن جديدة للعمل في طحن القمح، في كل من الخرطوم، الجزيرة، شمال كردفان وكسلا، وكشف عن إجراء مفاوضات بين وزارة المالية وملاك المطاحن، بشأن مراجعة تكلفة الطحن المعمول بها حالياً نتيجة لارتفاع تكاليف الإنتاج، وتوقع وصول الطرفين إلى اتفاق حول تكلفة الطحن، ونفى ما أُثير عن تطبيق زيادة جديدة في سعر الخبز، وقال إن الحديث غير صحيح، وأضاف: ليس هنالك أي اتجاه لزيادة أسعار الخبز في الوقت الراهن.
يصطف السودانيون بالساعات الطوال يومياً امام المخابز للحصول على ما يغطي تأمين استهلاكهم اليومي لاسيما وأن الخبز أبرز عناصر الوجبات السودانية، خلال الأشهر الماضية تفجرت أزمة الخبز في البلاد لكنها تفاقمت بشكل غير مسبوق خلال الأيام الماضية وسط عجز حكومي في المعالجة التي تعزوها لأسباب عديدة مرتبطة بالتدهور الاقتصادي الشامل الذي يضرب البلاد
عن الازمة مع “هشام محمد عبد الرحمن” نائب رئيس اللجنة التسيرية لغرفة الدقيق والمخابز المعينة حديثاً من قبل اللجنة التي استحدثتها الحكومة الانتقالية في السودان لتفكيك نظام الإسلاميين.
أزمة الخبز في قمتها، وتفاقمت بشكل كبير خلال الايام الماضية، أين تكمن المشكلة وماهو تقييمك لوضع دقيق الخبز فى السودان؟
مشكلة الدقيق لها أبعاد متشعبة، أهمها المتعلقة بالمخزون الإستراتيجي وهي في يد الحكومة، ومعلوم تناقص الحصص التي تذهب الى المخابز يومياً من طحين القمح إلى 50% . هذا إلى جانب مشكلات لوجستية متعلقة بترحيل القمح وهذه المشكلة مرتبطة بازمة الوقود التي يصعب معها لدرجة كبيرة عملية الترحيل إلى مدن السودان الأخرى ، لكن بالمجمل ما دام هناك صفوف المواطنين أمام المخابز يعني ان المشكلات قائمة .
فى تقديرك هل من يتلاعب بحصص الدقيق قبل وصولها للمخابز ولماذا المشكلة ظلت عصية على الحل طوال هذه الفترة؟
لدينا سلسلة من المشكلات الموروثة من النظام البائد فيما يتعلق بالقمح تبدأ من التعاقدات والمخزون الاستراتيجي، والأمن الاقتصادي، ومن ثم مشكلات مرتبطة بالمطاحن ووكلاء توزيع الدقيق لكل مناطق السودان، هذه المشاكل مركبة لكن هناك حرص من المسؤولين على معالجتها. صحيح ان المعالجات بطيئة والأزمة خطيرة وهي عبارة عن قنبلة موقوته، ولكن بالفعل تمت اعادة تسجيل الوكلاء وهذه العملية اخذت وقت طويل وغياب المعلومات كان له اثر فى بطء العملية .
هل لديكم إحصاءات دقيقة لعدد الوكلاء فى الخرطوم؟
الآن عدد الوكلاء فى السودان (130) وكيل، أثناء عملية الحصر اكتشفنا أن هناك وكلاء لا علاقة لهم بالدقيق بل يستلمون حصصهم ولا يوزعونها للمخابز، لكن في اطار المعالجات التي نقوم بها اصبح الوكيل ملزم بالتوزيع لسلسلة من المخابز .
خلال ما تقدم الواضح أنه ليست هناك حلول متوقعة في مقبل الأيام ؟
100 الف جوال من الدقيق هي الكمية اليومية التي يتم توزيعها لجميع انحاء السودان، حصة ولاية الخرطوم وحدها (47) الف جوال ، هذه الحصص نقصت إلى (50)% كما ذكرت من قبل. نحن لدينا تواصل مع المسؤولين لجنة تسييرية لغرفة الدقيق والمخابز في ولاية الخرطوم، حسب علمنا فقد وصلت بالفعل باخرة محملة بالدقيق إلى ميناء بورتسودان وتحمل (44) الف طن اتوقع ان تنهي صفوف المواطنين أمام المخابز خلال اليومين القادمين .
إذن ما هي رؤيتكم لحل الأزمة الدقيق الحالية لاسيما وانك تصفها بـ “القنبلة الموقوتة”؟
باتاكيد، الحل في توفر الدقيق، لكن عدم توفر الحصص فى حد ذاته مشكلة كبيرة. طرحنا حلولاً الآن هي أمام المسؤولين، قدمنا مقترح الخبز التجاري مرفوع عنه الدعم يكون فى مخابز منفصلة ومعلن عنها وفي أماكن التجمعات الكبيرة، بالطبع ليس المستهدف به المواطن وإنما معالجة تلك الصفوف وتخفيف الضغط على المواطنين الذين من حقهم الحصول على الخبز المدعوم من نوافذ منفصلة وفى الوقت ذاته نستهدف الخبز التجاري يخدم القطاع التجاري اصحاب المحلات والمطاعم والمناسبات .
ونرى كذلك أنه يجب مضاعفة السعر والوزن فى الخبز المدعوم لأن قطعة الخبز زنة (45) جراماً مكلفة جداً فى صناعتها وتأخذ جهد ووقت اكبر من العامل وتستهلك كمية كبيرة من الغاز المدعوم لأن عملية إنتاج الجوال الواحد تستغرق ساعتين وهي سبب أساسي في استمرار الصفوف، ولكن على العكس فإن إنتاج الرغيفة زنة (90) جرام تستغرق ساعة واحدة فى الصناعة وبالتالي فانها تساهم فى تلاشي الصفوف.

تعليقات
إرسال تعليق
اترك لنا تعليق لنتحاور بعقل وليفهم كل منا الاخر (شكرا علي تعليقك)