جامعات سودانية وموظفون كبار بـ«العدل» ينضمون للعصيان المدني

 

علقت جامعتي الخرطوم والسودان للعلوم والتكنولوجيا، الدراسة والامتحانات والعمل الإداري بمختلف الكليات والمعاهد، يومي الثامن والتاسع عشر من يناير الجاري، تضامناً مع العصيان المدني المعلن.

في وقت أعلن مستشاري وزارة العدل، توقفهم عن تقديم الخدمات القانونية لأجهزة الدولة، اعتباراً من اليوم وحتى الخميس المقبل، تمهيداً للعصيان الشامل، وحتى رجوع الوضع لمساره الدستوري.

وأكد مستشارو الوزارة، وقوفهم مع كافة الدعوات للإضراب والوقفات الاحتجاجية والعصيان المدني الشامل.

وأعلنوا رفضهم للقتل والضرب والترويع واقتحام المستشفيات وانتهاك حرمة البيوت والاعتداء على الخصوصية وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تقوم بها القوات النظامية ضد المواطنين الذين يجب عليها حمايتهم.

وشدد المستشارون في بيان اطلعت عليه (التغيير)، على عدم دستورية مجلس السيادة المشكل في نوفمبر الماضي، وكل إجراءاته وقراراته، بعد  انقلاب 25 أكتوبر.

واعتبر المستشارون، أن استمرار السلطة الحالية هو استمرار للقتل وانتهاك الحرمات والإفلات من العقاب.

واستدل البيان على ذلك بصدور أمر الطوارئ رقم (٣) لسنة ٢٠٢١ والذي نص على إعطاء القوات النظامية سلطات واسعة، ومنحها الحصانة الإجرائية ضد ما قد يصدر عنها من انتهاكات جراء تنفيذها لأمر الطوارئ، مما تسبب في وقوع هذا الكم الهائل من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

ورأى مستشارو العدل، أن مواصلة تقديم الخدمات القانونية لأجهزة الدولة في ظل استمرار ارتكاب الانتهاكات، دون اتخاذ موقف واضح يعبر عن الرفض الصريح لتلك الانتهاكات، يعد مشاركة في هذه الجرائم. قبل أن يبدوا رفضهم التام والمطلق لتقويض النظام الدستوري الذي تم بتاريخ الخامس والعشرين من شهر أكتوبر  وجميع ما تمخض عنه من إجراءات.

كما أدانوا  جرائم القتل التي تمت خارج مظلة القانون للمتظاهرين السلميين منذ بدء ثورة ديسمبر ٢٠١٨ وما قبلها، واستمرار ظاهرة إفلات مرتكبي تلك الجرائم والانتهاكات الأخرى لحقوق الإنسان من العقاب.

 رفع حالة الطوارئ

 وطالب المستشارين بالرفع الفوري لحالة الطوارئ المعلنة بالبلاد منذ الخامس والعشرين من شهر أكتوبر وإبطال أثر جميع الإجراءات التي اتخذت تنفيذاً لها. بجانب الوقف الفوري للانتهاكات ضد المتظاهرين السلميين، بما في ذلك القتل خارج إطار القانون والاعتقال غير المشروع والإخفاء القسري والتعذيب وغيرها من ضروب الإيذاء أو المعاملة غير الإنسانية.

بالإضافة للكشف الفوري عن مرتكبي الانتهاكات وتقديمهم للعدالة بغية محاسبتهم، والبدء فوراً في إجراءات نقل السلطة إلى حكومة مدنية يتوافق عليها الشعب السوداني.

من جهتها، أكدت إدارة  جامعتي الخرطوم والسودان، في بيانين منفصلين، أن تعليق الدراسة يأتي ايماناً  بوحدة الموقف تجاه العصيان المدني ووقوفهما التام مع كل الكيانات والأجسام التي تدعوا للاعتصام.